به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمدحقگو: معاون اول پزشکیان در مراسم تکریم و معارفه وزرای قدیم و جدید نفت، مجدد بحث ناترازیها را پیش کشید و تصریح کرد که «اگر دنبال مدیریت سوخت هستیم، باید بررسی کنیم چه سهمی در رفع مشکل تولیدی کالاها با راندمان پایین و مصرف سوخت بالا داریم؟ ما در گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی ناترازی داریم. تولید روزانه بنزین ما ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلاً کاری نمیخواهیم بکنیم و نگویند عارف حرفی زده و دولت دنبال آزادسازی است ولی اینها واقعیت است.»
اظهارات عارف در حالی است که چندی پیش نیز رئیس جمهور عبارتی مشابه را بیان کرده و گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
قبلتر از آن نیز وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرده و البته به مانند عارف، احتیاط را چاشنی سخنانش کرده بود. همتی با انتقاد از بحث آزادسازی بنزین گفت: نرخ بنزین بین المللی شود، آیا اتومبیل به قیمت بین المللی میفروشید، آیا خودروهای ما کم مصرف هستند؟ نه. همین طور آیا مردم قدرت خرید دارند؟ من میگویم اینها با هم یک «بسته» است و اگر این کار را نتوانیم بکنیم، عملاً باید شاهد واردشدن یک صدمه دیگر به قدرت خرید مردم باشیم. خیلی راحت به این موضوع نگاه نکنید. برخی میگویند نرخ بنزین معادل نرخ منطقه شده تا قاچاق نشود. بله این یک بحث است، بحث دیگر اثر تورمی است که نمیشود کنمان کرد.
وی تاکید کرده بود: کارهای شوک آور در اقتصاد نخواهیم کرد، چه در ارز ترجیحی و چه بنزین.
سخنان همتی، پزشکیان، عارف نشان میدهد که بنزین یک مشغله دولت در شرایط کنونی است. مشغلهای که در اثر یک مانع سخت سیاستی به نام اصلاح قیمتی بنزین آن هم در بحبوحه ناترازی این کالای اساسی به وجود آمده است.
کمبودهای مقطعی رخ داده در روزهای گذشته برای تامین بنزین برخی جایگاهها ناترازی بنزین را برای مردم بیشتر ملموس کرد. موضوعی که البته تاکنون دولت تلاش کرده با واردات، از بروز آن در سطح جامعه تا حد امکان جلوگیری کند.
با این حال، بررسیها نشان میدهد حجم واردات بنزین در سال جاری به روزانه تا ۱۶ میلیون لیتر نیز خواهد رسید. همزمان طبق برخی شنیدهها میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات بنزین تا بیش از ۴.۵ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.
با این دست فرمان و حتی با فرض بهره برداری از ۳ پالایشگاه جدید و اجرای همه طرحهای تبدیل نفت کوره به بنزین در ۱۰ پالایشگاه فعلی، میتوان پیش بینی کرد که تا سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۰ سال بعد، میزان واردات بنزین به روزانه ۸۷ میلیون لیتر برسد. دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص، اخیراً در یادداشتی با اشاره به این مطلب افزوده است: واردات این حجم از بنزین به تنهایی بیش از سهم دولت از درآمد نفتی است. اگر دیر بجنبیم، تحقق برنامه هفتم ناممکن میشود.
بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت، نشان میدهد که تا پایان برنامه، تولید بنزین میبایست به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد. این در حالی است که با فرض اقداماتی که در بالا به آن اشاره شد، ظرفیت تولید بنزین کشور تا ۱۰ سال آینده به ۱۲۷ میلیون لیتر میرسد. از سوی دیگر میزان مصرف تا ۷ و ۱۰ سال آینده به ترتیب در ارقامی نجومی مانند ۱۸۵ و ۲۱۴ میلیون لیتر در روز خواهد بود که به هیچ عنوان تناسبی با اهداف برنامه هفتم نخواهد داشت.
قاچاق سوخت، مصرف بالای خودروهای داخلی، از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده، عدم توسعه سوختهای جایگزین مانند سی ان جی و عدم توسعه ظرفیتهای حمل و نقل عمومی، همگی از جمله عوامل غیر قیمتی هستند که بر رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر اثر گذاشته اند.
با این حال، به نظر میرسد تغییر نیافتن قیمت بنزین، موضوعی است که نسبت به سایر موارد فوق، تغییرات کمتر و عقب ماندگی داشته است. دلیل آن هم واضح است. تبدیل شدن بنزین به همراه نرخ ارز به لنگرهای تورمی در کشور.
در این جا به نظر میرسد این سوال دغدغه اصلی دولتمردان خواهد بود: چگونه میتوان به سمت تغییرات در این حوزه هم پیش رفت؟
در پاسخ باید گفت طبیعی است اقناع عمومی و نیز راهبرد تغییرات تدریجی اساس کار به شمار میرود، اما باید تاکید کرد که این تغییرات بدون داشتن تصویری شفاف و واضح از گروههای تقاضا کننده سوخت، عاقلانه نیست. به عبارت دیگر یک رمز موفقیت تغییرات بنزینی با کمترین عارضه و شوک برای مردم، توجه به سهم دهکهای مختلف از و مصرف و یارانه بنزین است.
در این زمینه گزارش ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ خبرگزاری برنا به نقل از گزارش «سیاستهای قیمتی، تجربیات گذشته و راهکارهای آینده» ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران، نشان میدهد که از حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانهای که سالانه برای بنزین در کشور تخصیص داده میشود، سهم سه دهک پردرآمد کشور برابر با ۵۴.۳ درصد و سهم سه دهک اول درآمدی برابر با ۹.۳ درصد از مجموع کل یارانه است. همچنین دهک دهم ۱۷.۵ برابر دهک اول از یارانه بنزین برخوردار است؛ بنابراین واضح است که در صورت در پیش گرفتن سیاستهای کور آزادسازی یا افزایش قیمت بنزین، این مسئله با فشار مستقیم و غیر مستقیم مضاعف به اقشار ضعیف روبه رو خواهد شد. پس نتایج افزایشهای قیمتی میبایست معطوف به مصرف دهکهای بالاتر باشد. در این راستا، تکمیل و به روزرسانی دادههای درآمدی ایرانیان با استفاده از سامانههای مربوطه اهمیت بیش از پیش پیدا میکند.
هر چند مسئله اصلی کنونی، ناترازی بنزین است، اما باید گفت هر گونه سیاست گذاری در خصوص رفع ناترازی بنزین، به طور غیر مستقیم به عدالت یارانهای آن نیز اثرگذار خواهد بود. آمارها نشان میدهد توزیع ناعادلانه بنزین سبب شده حدود ۴۵ درصد از خانوارهای کشور از یارانه بنزین محروم شوند چنانچه ۱۳ میلیون خانوار کشور هیچ خودرویی ندارند. از طرف دیگر ۴.۶ درصد از خانوارها، ۲۲ درصد از خودروهای کشور را دارند. برای همین در حاشیه باید به دولتمردان توصیه کرد که به موازات اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی برای ناترازی بنزین، توجه به عدالت یارانهای توزیع آن نیز میتواند بر رضایت یا نارضایتی مردم اثرگذار باشد.